مشروعات فردية صغيرة ومتوسطة تكسر ثقافة العيب

تنتمي ملامح ايمن الروسان الى تلك الوجوه التي لوحتها أشعة الشمس في نهار قائظ ، وما زالت على عهدها في البناء وتعظيم الانجاز لتجسد لنا المعنى المقصود والحقيقي للاول من ايار من كل عام الذي نحتفل فيه بعيد العمال العالمي .

يصف هذا المواطن الذي انشأ مشروعا في محافظة اربد , اليد العاملة بانها مباركة تستطيع ان تقدم الكثير لصاحبها اذا رغب في العمل بشكل جدي وتوفر لديه الطموح في الكسب من كده وتعبه .

يقول المواطن الروسان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه بادر ببناء مشروعه الخاص الذي يتمثل في اعادة تدوير الورق والكرتون وتحويله الى مواد خام , ثم اعادة تصنيعها كمنتجات كرتونية ذات اشكال مختلفة ليعاد استخدامها في محلات الحلويات كصحون ومواد تغليف وغيرها من المنتجات.

ويضيف : ان المشروع بدأ في شهر كانون الاول من العام 2008 بطاقة انتاجية تبلغ نصف طن يوميا حتى وصل الى طن ونصف الطن يوميا ، واصبح الان من المشروعات الكبيرة والمهمة في منطقة بني كنانة بمحافظة اربد ويعمل فيه 13 موظفا بينهم تسع فتيات يؤمن لهم المشروع الضمان الاجتماعي والمواصلات ذهابا وايابا.

ويبين ان فكرة المشروع جذبته منذ البداية حيث وضع فيه كل امكاناته وحاول الالمام بجميع الامور المتعلقة بالمشروع وهذا ينطبق على صيانة الالات المستخدمة حيث تعلم اجراء الصيانة بنفسه بعد ان كانت تكلفه الوقت والجهد والمال، مضيفا ان المشروع اسهم بشكل واضح في زيادة دخله وتحسين وضعه الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.

ويخشى الروسان والعاملون لديه على مشروعه من المنافسة غير العادلة التي تعتمد على الجودة المتواضعة والاسعار غير المنطقية مؤكدا ان الطموح ومواكبة التقدم سيقود المشروع من خلال العاملين فيه الى الحفاظ على الانتاج الذي يتميز بسوية عالية تلبية لاحتياجات الزبائن الذين يثقون بما تنتجه الايدي العاملة في هذا المشروع.

مستشار مركز ارادة في لواء بني كنانة حسين القرعان الذي رافق الروسان منذ بدايات عمله في المشروع يقول: ان هذا المشروع يعتبر من المشروعات الرائدة في محافظة اربد من حيث تلبيته لحاجات السوق بأريحية والتزامه تجاه العاملين لديه سواء في الاجور او حرصه الواضح على راحتهم.

ويضيف ان المركز المنبثق عن وحدة تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط ويدار حاليا من قبل الجمعية العلمية الملكية قدم للمشروع دراسة اولية اضافة الى التدريب على البرنامج المحاسبي الذي يقدم بشكل مجاني بهدف تنظيم مخرجات ومدخلات الانتاج اولا بأول حفاظا على المشروع وادارته بطريقة مدروسة بعناية وفق نظام موحد.

كما قدم وفقا له دراسة الجدوى التي تتضمن كل ما يحتاجه المشروع من خطة واضحة للإنتاج وصولا الى الكلفة وطريقة التعامل مع المنافسة.

ويقول انه من خلال متابعتنا وتدقيقنا للدفاتر المحاسبية الخاصة بالمشروع تبين انه يغطي السوق المحلية ويصدر الى دول عربية مثل الكويت والسعودية، مع الاهتمام بعملية التحديث والتطوير بشكل مستمر في الآلات المستخدمة والمشاركة في المعارض لغايات الاستفادة من الخبرات والتشبيك مع المشروعات الاخرى التي تحتاج لهذا المنتج. وينطلق القرعان من تجربته في الاشراف على هذا المشروع والمشروعات الاخرى المماثلة من فكرة واضحة ترسخت لديه بان المواطن يحب العمل ويقبل عليه ، موضحا ان ثقافة العيب غير موجودة لدينا في المملكة , لكنها جاءت مع بعض المستثمرين الذين يريدون الحصول على ايد عاملة بأجور قليلة.

المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي يستذكر في عيد العمال العالمي التجارب الناجحة على مستوى المملكة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان كانت على مستوى الافراد , لكنها قادرة على كسر ثقافة العيب اذا اعتمدت على الجهد المؤسسي الذي يدفعها للاستمرار في التقدم والتوسع .

ويضيف: ان المؤسسية قادرة على ان توفر لهذه المشروعات تسهيلات منها رأس المال والعمال المدربون بالإضافة الى جذب الطاقات المبدعة ، مبينا ان الاقتصاد الاردني واعد ويمتلك فرصا هائلة للنمو، حيث ان هناك جوانب غير مستغلة بالكامل , وهناك مجال للتطوير والتحدي عبر زيادة الاستثمارات.

ويقول ان تخصيص يوم للاحتفال بالعمال هو بمثابة تكريم لرأس المال البشري الذي يسهم في بناء وادارة العملية الانتاجية في كل الدول ، منوها بانه في هذه المناسبة يجب عدم نسيان حقوق هؤلاء العمال الذين يعتبرون اساس الاقتصاد بل يجب تعويضهم عنها بمزيد من الميزات حفاظا على انتاجيتهم وطاقاتهم.

ويطالب بهذه المناسبة بالاهتمام بالتشريعات والقوانين وتوسيع منظومتها التي تتضمن مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لتشمل القطاع غير الرسمي والذي يطلق عليه اقتصاد الظل بحيث يتم حماية العاملين فيه من الاستغلال وهضم الحقوق والامتيازات، بالإضافة الى زيادة التنسيق بين النقابات العمالية بهدف دراسة احتياجات سوق العمل عن كثب.

ويرى الزعبي ان التركيز على التدريب المهني وتخصيص موارد له يسهم في زيادة مهارة العاملين ما يرفع من انتاجيتهم حيث ان نصف الوظائف التي تتشكل سنويا في المملكة تكون في قطاع الخدمات الذي يعتمد بالدرجة الاولى على فئة الشباب الذين لم ينخرطوا في التعليم الجامعي.

ويذكّر المحلل الاقتصادي بان التحدي الكبير لدينا في المملكة يتمثل في نسبة البطالة التي تصل الى 12 بالمئة ما يجعل نسبة المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة قليلة , وهذا يعني ان الفئات النشيطة اقتصاديا تواجه صعوبات وتحديات ينبغي المبادرة بايجاد حلول ناجعة لها ومنها تدني نسبة مشاركة النساء في الاقتصاد حيث تعتبر من النسب الاقل عالميا.