يتنقل غالبية المواطنين بشكل يومي باستخدام وسائل النقل العام على الخطوط داخل المملكة وفق لائحة اجور مرتبطة بارتفاع اسعار المشتقات البترولية , لكن دون تغيير على نوعية الخدمات المقدمة .
يطالب مواطنون المؤسسات القائمة على قطاع النقل العام في المملكة باتخاذ إجراءات فورية مثل تجزئة اجور المواصلات على خطوط النقل سواء داخل المحافظة او بين المحافظات على محطتين او ثلاث .
ويطالبون كذلك بإلزام وسائط النقل العام بمواعيد انطلاق منتظمة وتطبيق نظام البطاقات الذكية تمهيدا لهيكلة هذا القطاع بشكل عام وبالتالي تشجيع المواطنين على استخدام وسائط النقل العام بدلا من مركباتهم الخاصة.
يرى متخصصون بشؤون النقل العام ان تحديد الاجور يعتمد على التكاليف التشغيلية لوسائط النقل , فهناك كلفة ثابتة مثل سعر المركبة ، والتأمين والترخيص والاجور، واخرى متغيرة كالوقود والزيوت، بالإضافة الى احتساب نسبة اشغال المركبة من قبل الركاب .
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) "ان نظام التعرفة المطبق حاليا في وسائل المواصلات في المملكة غير عادل مطالبا هيئة تنظيم قطاع النقل العام بوضع تعرفة مناسبة وتجزئتها بحسب المحطات التي تمر بها وسيلة النقل" .
ويبين اننا نفتقر الى نظام مواصلات متكامل اسوة بدول العالم التي تتشابه معنا في الطبيعة الجغرافية والموارد موضحا ان الحل هو ببناء شبكة مواصلات متكاملة ليس فقط في العاصمة عمان , انما في المملكة ككل ما يسهل على المواطنين.
ويصف الدكتور الخليلي " حالة النقل العام الان بالفوضى وبعدم ألاريحية ، وان من حق المواطن الحصول على وسيلة مواصلات عصرية" .
ويرى ان من شأن دعم المواصلات التي تستخدمها شريحة واسعة من المواطنين توفير الطاقة والاسهام في التخلص من ازمات السير الخانقة ، فكما هو معروف فان الباص الواحد من الممكن ان يستخدمه قرابة المئة راكب وهذا يوفر في تشغيل مئة سيارة تقريبا في حال تم تحسين وانتظام خدمات النقل العام .
رئيس قسم العلاقات العامة في ادارة السير المقدم معاوية ربابعة يقول ان دور الإدارة في موضوع تقاضي اجور النقل العام رقابي حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين حول اي تجاوزات في موضوع اجرة النقل عبر الهاتف , وايضا عبر نظام السيطرة ( 911 ) ومن خلال وسائل الاتصال الاخرى.
ويضيف: ان الادارة يعنيها وجود لوحة معلومات تبرز التعرفة في وسيلة النقل العامة سواء كانت الاجرة مجزأة او غير مجزأة ، والتي يجب ان تكون ظاهرة لجميع الركاب .
ويبين ان قانون السير يتضمن بند مخالفة عدم وضع لوحة الاجرة بشكل ظاهر للعيان لجميع الركاب او عدم وجودها اصلا استنادا الى المادة 37 من قانون السير وتبلغ قيمة المخالفة 20 دينارا , في حين تبلغ مخالفة عدم التقيد بتعرفة الاجور 30 دينارا.
ويطالب المواطنين في حال تعرضهم لأي مشكلة فيما يخص عدم التقيد بنظام التعليمات الصادرة بخصوص ذلك "بأخذ رقم وسيلة النقل المخالفة والتواصل مع ادارة السير دون الاحتكاك مع السائق او المشغلين لهذه الخطوط لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين .
ووفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة خلال مسح اجري في العامين 2010 -2011 فان متوسط انفاق الاسر سنويا على النقل والمواصلات يتوزع على النحو التالي : اجور (سرفيس) داخل المدينة 20 مليون دينار، واجور سرفيس بين المدن ستة ملايين دينار، واجور (تكسي ) أكثر من 83 مليون دينار، واجور باص داخل المدينة اكثر من 47 مليون دينار واجور باص بين المدن أكثر من 79 مليون دينار . مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد يقول ان تجزئة الأجور على خطوط النقل العام داخل العاصمة من اختصاص أمانة عمان الكبرى حسب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون مشيرا الى ان تجزئة التعرفة على الخطوط الرئيسية غير ممكن على معظم الخطوط حيث أنها خطوط مغلقة أي أن التحميل والتنزيل يكون في المجمعات ومراكز الانطلاق.
ويضيف : ان معادلة احتساب الأجور قائمة حالياً على طول الخط وليس على المسافة المقطوعة ، مشيرا الى انه يمكن تنفيذ هذا الأمر في المستقبل عندما تتوفر في وسائط النقل العام الآت لتحصيل الأجور الكترونياً بحيث تتناسب الأجرة مع المسافة المقطوعة فعلياً، خاصة على بعض الخطوط التي يكون لها مواقف تحميل وتنزيل على المسارات وليست الخطوط التي تكون اماكن التوقف لها في المجمعات .
ويبين المهندس مجاهد ان الهيئة تعمل حاليا على طرح عطاء لتوفير انظمة النقل الذكية في الوسائط وانظمة التحصيل الالي بحيث يتم تجزئة التعرفة على الخطوط التي تستوجب ذلك ، وتكون الأجرة مربوطة بالمسافة المقطوعة .
ويرى ان التعرفة المطبقة حاليا على معظم الخطوط تعتبر عادلة للراكب بشكل كبير , اذ ان هامش الربح للمشغل لا يتجاوز ال (10 ) بالمئة، مبينا ان الهيئة تحاول ان توازي بين المشغل والراكب ما يشجع على استخدام وسائط النقل العام .
ويفسر إصرار بعض سائقي الباصات على اخذ أجرة الخط بالكامل برغم أن المواطن قد لا يستمر الى ربع أو ثلث الطريق , بان احتساب الأجرة يتم بناء على المعادلة المعتمدة في الهيئة وعلى توزيع الكلفة التشغيلية وهامش الربح على عدد الركاب وضمن نسبة ملاءة تتلاءم مع نوع الخط (رئيسي أو داخلي) ، ( مدن او قرى ) .
ويوضح انه في حال تمت تجزئة الأجرة سيتم احتساب الكلف التشغيلية الفعلية للمسافة المقطوعة , وهذا يمكن ان يتم احتساب الأجرة على المسافة المقطوعة في حال تم تطبيق نظام الدفع بالبطاقات .
ويتفق المهندس مجاهد مع الآراء المطروحة حول تجزئة اجرة الراكب خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين ، مبينا ان التجزئة امر مطلوب وبشكل خاص على الخطوط الداخلية دون الرئيسية , لكن عملية التطبيق تحتاج ايضا الى السماح لوسائط النقل بتحميل وتنزيل الركاب على جميع المسارات التي يسلكونها .
وحول الدور الرقابي للهيئة على خطوط النقل العام يقول ان الهيئة قامت بفتح مكاتب لها في جميع المحافظات , وفي كل محافظة لها مراقبون ميدانيون يقومون باعداد تقارير عن الواقع في الميدان وضبط وتحرير مخالفات تشغيلية بحق المخالفين .
ويشير الى ان دور الهيئة مكمل لدور رجال الشرطة، حيث ان معظم المخالفات واردة في قانون السير ويتم متابعتها من قبل رجال الشرطة ، مبينا ان الهيئة تقوم بأعداد الشروط المرجعية لأنظمة النقل الذكية ما يوفر دورا رقابيا اكبر لها في المستقبل.
نشر:
فكرة تستحق الدراسة
ردحذفاعتقد انه صعب.. على الاقل في الوت الحالي وخاصة اذا عرفنا ان هذه الناقلات تتكون ملك للافراد وليس لشركات.
ردحذفتدونة رائعة جدا شكرا لك وبارك الله فيك واتمنى لك التوفيق ….
ردحذف