متخصصون : توسيع مظلة التأمين الصحي يلغي اللجوء الى المعالجة المجانية

 يطالب متخصصون في مجال الرعاية الصحية بتوسيع مظلة التأمين الصحي وصولا الى التامين الشامل للحد من الاختلالات التي من بينها قيام مواطنين بالغاء بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم والحصول على العلاج مجانا .

وأظهر مسح اجرته دائرة الاحصاءات العامة حول التأمين الصحي والانفاق على الصحة مع نهاية العام 2010 ان ثمانية بالمئة من المؤمنين صحيا لديهم ازدواجية في التأمين وان تأمين وزارة الصحة هو الاكثر انتشارا بين المواطنين ونسبته 55 بالمئة .

ويقول أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابو السمن لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل الوزارة تغطي أكثر من 80 بالمئة , وهذا يبين مقدار التزام الحكومة تجاه تقديم هذه الخدمات للمواطنين .

وينوه الى ان توسيع مظلة التأمين الصحي وصولا الى التأمين الصحي الشامل قد يسهم في حل الكثير من الاشكالات، ومنها موضوع ازداوجية التأمين على سبيل المثال والتي تصل نسبته المئوية حاليا الى 5ر6 .

ويوضح اننا بحاجة الى النظام التعاقدي وليس نظام الفاتورة في التأمين الصحي ، مشيرا الى ان التعاقدي يبين معرفة الاجراءات والاجور والفحوصات المطلوبة ويسهل على المواطن معرفة تكاليف العلاج المطلوبة منه سلفا قبل تلقيه العلاج .

ويلغي البعض بطاقة التأمين الصحي ومنها الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية بقصد الحصول على خدمات الرعاية الصحية دون مقابل .

ووفقا لمصادر طبية فان الغاء التأمين الصحي يعتبر مغامرة في حد ذاتها، وان اللجوء الى مثل هذا الاسلوب يأتي على حساب الاشخاص المعوزين وغير القادرين .

مدير التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور جمال قناش يقول ان بطاقات التأمين الصحي شهدت خلال العام الماضي زيادة ملحوظة في درجاتها الثلاث مقارنة بالعام 2008.

ففي فئة الدرجة الاولى وصل عدد البطاقات خلال العام 2011 الى 73 الفا و859 بزيادة مقدراها 54 الفا و261 بطاقة عن العام 2008 ، في حين زادت بطاقات فئة الدرجة الثانية من 185 الفا و 460 الى 292 الفا و341 بطاقة، والدرجة الثالثة وصلت الى مليون و 18 الفا و435 بطاقة بزيادة مقدراها 734 الفا و215 بطاقة .

ويضيف ان الاشتراك في التأمين الصحي الزامي بحسب المادة الخامسة من نظام التأمين الصحي المدني للفئات التالية : الوزراء، واعضاء مجلس الامة، والموظفون، والمتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين بموجب نظام التأمين الصحي المدني رقم 10 لسنة 1983 , والعاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان احكام هذا النظام على موظفيها وفق اسس تحدد بمقتضى القرار، وعمال المياومة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزراء، وطلبة المعاهد وكليات المجتمع الموفدون في بعثة من الحكومة، والموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم، والموظفون الذين يحالون الى التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات.

 ويبين انه وبحسب المادة 6 يكون التأمين الصحي اختياريا للموظفين وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم بسبب السن القانوني لانتهاء الخدمة او بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد، بالاضافة الى ورثتهم ، والموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بناء على طلبه، شريطة عدم انتفاعهم من التأمين الصحي، او من أي تأمين صحي آخر.

ويقول الدكتور قناش ان الغاء التأمين الصحي للمنتفعين بموجب المادة 5 يكون في حالة فقدان الوظيفة او الوفاة بعد احضار المشترك كتاب انهاء الخدمة من المؤسسة او الدائرة التي كان يعمل بها، وكتاب تسليم البطاقات " وفي حال عدم تسليمه البطاقات والاحتفاظ بها بعد الانقطاع عن العمل يتم طلب كشف راتبه , والزامه بتسديد المبالغ المترتبة عليه مباشرة لصندوق التأمين الصحي لانتفاعه بالبطاقات" .

ويضيف : كما يتم الغاء البطاقات لمن هم فوق الثامنة عشرة من العمر لابناء الموظفين الذكور بعد انهائهم الدراسة او بلوغهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق ، وبالنسبة للاناث يتم الغاء التأمين الصحي بسبب الزواج او العمل او عدم الرغبة او الحصول على تأمين اخر.

ويوضح انه " يتم حذف زوج وابناء الموظفة في الحكومة كون اشتراكهم معها يعتبر اختياريا وكذلك يتم حذف البطاقات الصادرة عن مديريات التنمية (غير القادرين) او صندوق المعونة الوطنية ومركز تشخيص الاعاقة المبكرة دون الثامنة عشرة من العمر (بحسب قانون الاعاقات) بعد احضار كتب رسمية منهم بالموافقة على الالغاء " .

ويشير الى الغاء بطاقات شبكة الامان الاجتماعي وبطاقات المناطق الاشد فقرا في حال حصول المشترك على تأمين صحي مدني او التأمين الصحي العسكري، والغاء التأمين الاختياري للمشترك والمنتفع بناء على رغبته ويمكن اعادته بعد سداد المبالغ المالية المترتبة عن فترة الانقطاع.

ويتم كذلك وفقا للدكتور قناش حذف المنتفعين عن طريق شعب التأمين الصحي في مديريات الصحة التابعة للوزارة وكذلك من قبل ادارة التأمين الصحي الرئيسية، ولا يتم حذف المشترك الا من خلال الادارة الرئيسية.

وحول اعادة التأمين , يبين ان التأمين الصحي الالزامي لا يمكن اعادته الا اذا تم اعادة الموظف الى الخدمة المدنية، بينما يمكن اعادة التأمين الصحي الاختياري بعد سداد المبالغ المالية المترتبة عن فترة الانقطاع .

واعتبرت المناطق الريفية الاكثر شمولا بالتأمين الصحي وفقا لمسح دائرة الاحصاءات العامة , إذ وصلت النسبة المئوية الى 84 بالمئة، لتتقدم بذلك على المناطق الحضرية التي بلغت نسبتها 67 بالمئة، وبحسب الاقاليم بينت نتائج المسح ان حوالي 85 بالمئة من سكان اقليم الجنوب مؤمنون صحيا يليه سكان اقليم الشمال بنسبة 83 بالمئة، وسكان اقليم الوسط 61 بالمئة. ويشير المسح الى ان غالبية سكان محافظة عجلون مؤمنون صحيا بنسبة 90 بالمئة، تلتها محافظة الطفيلة بنسبة 89 بالمئة، وكان سكان العاصمة الاقل بنسبة 55 بالمئة.

وفيما يتعلق بالاطفال الاردنيين تحت سن السادسة فانهم جميعا مؤمنون صحيا لدى وزارة الصحة، وان 97 بالمئة من الاطفال دون السادسة مؤمنون صحيا بغض النظر عن جنسياتهم، ونحو 64 بالمئة من الافراد الذين تتراوح اعمارهم 15 سنة فاكثر مؤمنين صحيا، وحملة المؤهل التعليمي (البكالوريوس ) فاكثر هم الاكثر حظا في الحصول على التأمين الصحي.

وأظهر المسح ان نحو 97 بالمئة من الافراد المؤمنين صحيا يدفعون جزءا من ثمن الدواء، ونحو 44 بالمئة منهم يدفعون جزءا من اجور الطبيب.

وتوجد في المملكة بالاضافة الى التامين الصحي الصادر عن وزارة الصحة أنواع اخرى من التأمين مثل: تأمين شبكة الامان الاجتماعي، تأمين صندوق المعونة الوطنية، تأمين المناطق الاشد فقرا, كما تقدم الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ووكالة الغوث أنواعا اخرى من الـتأمين لافرادها.

نشر: 

صحيفة الغد