مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية في حديث صريح لإذاعة "الحقيقة الدولية":... أبو هزيم: "أقسم بالله العظيم أنني مظلوم..
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
أقسم مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية المهندس محمود أبو هزيم بأغلظ الأيمان بأنه بريء من جميع الاتهامات التي ساقها النائب صلاح الزعبي حول ضغوطات مورست عليه لتوجيهه لشراء مادتي الأرز والسكر من صهر رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي .
وقال حرفيا"أقسم بالله العظيم .. أقسم بالله العظيم إنني مظلوم 100% والمؤسسة الاستهلاكية المدنية مظلومة وبريئة 100% " .
وأكد في حديث لإذاعة "الحقيقة الدولية " ضمن برنامج (مساء الخير يا وطن) والذي يقدمه الزميل رياض شحادة مساء اليوم الثلاثاء أنه لم يوجه من قبل أي احد للشراء من أي شخص أو من صهر رئيس مجلس الوزراء".
وتابع "من الكبائر أن يفتري شخصا على شخص ولكن هناك حاكم عادل هو الذي سيحاسب، ولكن يبدو أن هناك فهما خاطئا لدى النائب بسبب أن بعض القضايا مررت بدون توقيع ديوان المحاسبة".
وعندما سئل المهندس أبو هزيم عن ماهية هذه القضايا .. أجاب "مثلا تسجيل كفالة أو مادة تكفل مادة أخرى".
وزاد " إذا لم يوقع ديوان المحاسبة فهذا لا يعني أن الإجراءات غير صحيحة".
وأوضح أنه تم سؤال مندوب ديوان المحاسبة أمام لجنة المشتريات وأمام رجال الإعلام، هل هناك أي تحفظ على أي إجراء للمؤسسة الاستهلاكية المدنية.. أجاب بكلمة "لا".
وأضاف " أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لم يردها العام الماضي من ديوان المحاسبة أي إستيضاح حول أي إجراء رقابي خاطئ ارتكبته".
وزاد "أن ديوان المحاسبة لا يستحي من محمود أبو هزيم ولا من غيره".
وأكد المهندس أبو هزيم أن "صهر رئيس مجلس الوزراء يشارك في عطاءات المؤسسة منذ عام 1994 أي قبل قدومي".
وعندما سئل هل هذا ما دفع النائب صلاح الزعبي للهجوم على المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، قال "هذا أمر لا علاقة لي به".
وتابع " هذا الشخص – صهر رئيس مجلس الوزراء - يتعامل مع المؤسسة منذ عام 1994".
وأوضح "يقول النائب أن هذا الشخص – صهر رئيس مجلس الوزراء مبيعاته للمؤسسة عام 2007 بلغت 4 ملايين و800 ألف دينار بينما مبيعات شركة يوسف نادر مثلا بلغت 4 ملايين و200 ألف دينار عام 2007 أي قبل قدوم (دولة) رئيس مجلس الوزراء".
وقال أبو هزيم " نحن نشتري منه سكرا وأرزا بسعر 92 قرشا، وأنا أقول أن أي شركة تعرض علينا أرزا أمريكيا مطابقا للمواصفات والمقاييس الأردنية على شكل "تايجر" ب 92 قرشا ، فأنا مستعد لأن اشتري منه فورا".
وتابع نحن لم نشتر منه – صهر رئيس مجلس الوزراء – فورا وإنما بعطاءات وعروض، ولم يوجهني أحد للشراء من أي شخص".
وعندما سئل.. هل أيضا من صهر رئيس مجلس الوزراء.. أجاب أبو هزيم " أقسم بالله العظيم لم أوجه من أحد للشراء من أي شخص " .
وأعرب المهندس أبو هزيم عن أسفه الشديد لأنه – كما قال – أن "هناك الكثير من المواطنين والنواب يجهلون كيفية إتمام عملية الشراء".
وتابع "نحن إما نشتري عن طريق الشراء المباشر أو من خلال زيارات المدير العام للمؤسسة لعدد من الدول العربية والأوروبية وتؤخذ عينة من أي مادة نشتريها وندخلها للجنة المشتريات التي تتكون من 7 أشخاص تضم في عضويتها عضو مجلس إدارة المؤسسة ونائب الدير العام والمدير المالي ومندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب".
وزاد المهندس أبو هزيم "أنا أملك صوتا ولكن لا أستطيع أن أفرض رأيا، ومندوب ديوان المحاسبة لا يمرر أي شراء إلا إذا كان صحيحا".
وأضاف أن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحت المجهر ولا يمكن أن أحابي شخصا على حساب آخر".
ولفت إلى أن آلية الشراء محكمة ومتابعة من خلال مجلس الوزراء ومن خلال وزير الصناعة والتجارة الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة ومن جميع الجهات الرقابية وغير الرقابية ونبث العطاءات وعملية الشراء من خلال موقعنا الالكتروني ولا نخجل".
وتساءل لماذا لم يحل النائب الملف كاملا إلى مكافحة الفساد، وأنا مستعد لأفتح ملفاتي؟
وأعاد المهندس أبو هزيم التأكيد بأنه لم يطلب منه ولا من لجنة المشتريات أن تحابي أحدا".
وعندما سئل المهندس أبو هزيم هل هو مظلوم والمؤسسة مظلومة أجاب قائلا " أنا مظلوم 100% والمؤسسة مظلومة 100 % ".
وزاد "والله لن أكون ضد النائب ولكن قبل أن يكيل الاتهامات كان عليه التأكد من صحتها، فأوراقي مفتوحة أمام الصحفيين والنواب وأمام الجهات الرقابية وإجراءاتي صحيحة ولا غبار عليها ولو واحد في المليون.. فأنا مظلوم 100% ".
وطمأن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية المواطنين بأن جميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق.
وقال "كنت قد قننت أنا شخصيا عملية توزيع مادة السكر على الأسواق خوفا من وصولها إلى أشخاص يتاجرون بها ويحتكرونها، أما الآن فهي موجودة بكثرة".
ووصف الوضع في الأسواق بأنه "مطمئن" وكل المواد الغذائية متوفرة في أسواق المؤسسة ومستودعاتها.
وزاد أبو هزيم "كل ما يهمنا مصلحة المواطن ونركز على النوعية والجودة".
أقسم مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية المهندس محمود أبو هزيم بأغلظ الأيمان بأنه بريء من جميع الاتهامات التي ساقها النائب صلاح الزعبي حول ضغوطات مورست عليه لتوجيهه لشراء مادتي الأرز والسكر من صهر رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي .
وقال حرفيا"أقسم بالله العظيم .. أقسم بالله العظيم إنني مظلوم 100% والمؤسسة الاستهلاكية المدنية مظلومة وبريئة 100% " .
وأكد في حديث لإذاعة "الحقيقة الدولية " ضمن برنامج (مساء الخير يا وطن) والذي يقدمه الزميل رياض شحادة مساء اليوم الثلاثاء أنه لم يوجه من قبل أي احد للشراء من أي شخص أو من صهر رئيس مجلس الوزراء".
وتابع "من الكبائر أن يفتري شخصا على شخص ولكن هناك حاكم عادل هو الذي سيحاسب، ولكن يبدو أن هناك فهما خاطئا لدى النائب بسبب أن بعض القضايا مررت بدون توقيع ديوان المحاسبة".
وعندما سئل المهندس أبو هزيم عن ماهية هذه القضايا .. أجاب "مثلا تسجيل كفالة أو مادة تكفل مادة أخرى".
وزاد " إذا لم يوقع ديوان المحاسبة فهذا لا يعني أن الإجراءات غير صحيحة".
وأوضح أنه تم سؤال مندوب ديوان المحاسبة أمام لجنة المشتريات وأمام رجال الإعلام، هل هناك أي تحفظ على أي إجراء للمؤسسة الاستهلاكية المدنية.. أجاب بكلمة "لا".
وأضاف " أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لم يردها العام الماضي من ديوان المحاسبة أي إستيضاح حول أي إجراء رقابي خاطئ ارتكبته".
وزاد "أن ديوان المحاسبة لا يستحي من محمود أبو هزيم ولا من غيره".
وأكد المهندس أبو هزيم أن "صهر رئيس مجلس الوزراء يشارك في عطاءات المؤسسة منذ عام 1994 أي قبل قدومي".
وعندما سئل هل هذا ما دفع النائب صلاح الزعبي للهجوم على المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، قال "هذا أمر لا علاقة لي به".
وتابع " هذا الشخص – صهر رئيس مجلس الوزراء - يتعامل مع المؤسسة منذ عام 1994".
وأوضح "يقول النائب أن هذا الشخص – صهر رئيس مجلس الوزراء مبيعاته للمؤسسة عام 2007 بلغت 4 ملايين و800 ألف دينار بينما مبيعات شركة يوسف نادر مثلا بلغت 4 ملايين و200 ألف دينار عام 2007 أي قبل قدوم (دولة) رئيس مجلس الوزراء".
وقال أبو هزيم " نحن نشتري منه سكرا وأرزا بسعر 92 قرشا، وأنا أقول أن أي شركة تعرض علينا أرزا أمريكيا مطابقا للمواصفات والمقاييس الأردنية على شكل "تايجر" ب 92 قرشا ، فأنا مستعد لأن اشتري منه فورا".
وتابع نحن لم نشتر منه – صهر رئيس مجلس الوزراء – فورا وإنما بعطاءات وعروض، ولم يوجهني أحد للشراء من أي شخص".
وعندما سئل.. هل أيضا من صهر رئيس مجلس الوزراء.. أجاب أبو هزيم " أقسم بالله العظيم لم أوجه من أحد للشراء من أي شخص " .
وأعرب المهندس أبو هزيم عن أسفه الشديد لأنه – كما قال – أن "هناك الكثير من المواطنين والنواب يجهلون كيفية إتمام عملية الشراء".
وتابع "نحن إما نشتري عن طريق الشراء المباشر أو من خلال زيارات المدير العام للمؤسسة لعدد من الدول العربية والأوروبية وتؤخذ عينة من أي مادة نشتريها وندخلها للجنة المشتريات التي تتكون من 7 أشخاص تضم في عضويتها عضو مجلس إدارة المؤسسة ونائب الدير العام والمدير المالي ومندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب".
وزاد المهندس أبو هزيم "أنا أملك صوتا ولكن لا أستطيع أن أفرض رأيا، ومندوب ديوان المحاسبة لا يمرر أي شراء إلا إذا كان صحيحا".
وأضاف أن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحت المجهر ولا يمكن أن أحابي شخصا على حساب آخر".
ولفت إلى أن آلية الشراء محكمة ومتابعة من خلال مجلس الوزراء ومن خلال وزير الصناعة والتجارة الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة ومن جميع الجهات الرقابية وغير الرقابية ونبث العطاءات وعملية الشراء من خلال موقعنا الالكتروني ولا نخجل".
وتساءل لماذا لم يحل النائب الملف كاملا إلى مكافحة الفساد، وأنا مستعد لأفتح ملفاتي؟
وأعاد المهندس أبو هزيم التأكيد بأنه لم يطلب منه ولا من لجنة المشتريات أن تحابي أحدا".
وعندما سئل المهندس أبو هزيم هل هو مظلوم والمؤسسة مظلومة أجاب قائلا " أنا مظلوم 100% والمؤسسة مظلومة 100 % ".
وزاد "والله لن أكون ضد النائب ولكن قبل أن يكيل الاتهامات كان عليه التأكد من صحتها، فأوراقي مفتوحة أمام الصحفيين والنواب وأمام الجهات الرقابية وإجراءاتي صحيحة ولا غبار عليها ولو واحد في المليون.. فأنا مظلوم 100% ".
وطمأن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية المواطنين بأن جميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق.
وقال "كنت قد قننت أنا شخصيا عملية توزيع مادة السكر على الأسواق خوفا من وصولها إلى أشخاص يتاجرون بها ويحتكرونها، أما الآن فهي موجودة بكثرة".
ووصف الوضع في الأسواق بأنه "مطمئن" وكل المواد الغذائية متوفرة في أسواق المؤسسة ومستودعاتها.
وزاد أبو هزيم "كل ما يهمنا مصلحة المواطن ونركز على النوعية والجودة".
هذا الرجل بيشتغل مزبوط..ومخلص في عمله.
ردحذف