يعتبر قطاع الطاقة والثروة المعدنية من القطاعات التي يجب ان تحظى باهتمام من قبل الجهات المعنية خاصة ان هذا القطاع يستهلك من خزينة المملكة المليارات سنويا ..
لذا فقد أظهرت خطة البرامج التنموية للعام 2013 - 2016 التي رافقت البيان الوزاري للحكومة تنوعا في الاعتماد على مصادر الطاقة والثروة المعدنية حفاظا على امن التزود بها والتي توزعت بين النفط والصخر الزيتي والغاز الطبيعي والتعدين والطاقة الكهربائية والنووية والمتجددة.
ففي مجال النفط اشارت الخطة الى مذكرة التفاهم الاردنية - العراقية لمد انبوب لنقل النفط العراقي وصولا الى ميناء العقبة ، وانه سيتم ادخال الصخر الزيتي كأحد بدائل الطاقة ليسهم بنسبة 14 بالمئة من خليط الطاقة في العام 2020 .
واشارت ايضا الى زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية عبر انشاء رصيف الاستقبال والتخزين في ميناء العقبة وتطوير حقل الريشة، والتوسع في الاستثمار في قطاع التعدين واستغلال تواجد خامات النحاس والذهب والاستمرار بالعمل على انجاز مشروعات الطاقة الكهربائية بالتشارك مع القطاع الخاص.
وتحدد الخطة عام 2015 لتشغيل المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك عبر توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
متخصصون في قطاع الطاقة قالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المشروعات التي وردت في خطة البرامج التنموية 2013 - 2016 خاصة المتعلقة منها بقطاع الطاقة برامج موجودة بطبيعة الحال بموجب اتفاقيات موقعة مسبقا وصادق عليها مجلس الامة ، والمطلوب في الوقت الحاضر من الحكومة تسهيل مهمة هذه المشروعات بالتخلص من البيروقراطية التي من الممكن ان تعيق هذه المشروعات وتؤخر الاستفادة منها.
مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق الدكتور ماهر حجازين يرى ان مهمة الحكومة تشجيع الاستثمار عبر وضع الاطار القانوني والسياسات الناظمة خاصة ان الاستثمار في هذا القطاع لا يكلف الخزينة شيئا مضيفا ان موضوع الطاقة ملحّ ويحتاج الى الاهتمام.
ويصنف الحلول لمشكلة قطاع الطاقة في المملكة الى : آنية تتعلق بالغاز المصري والغاز المسال واليات التسعير ، واخرى على المدى الطويل تحتاج الى وقت واستثمارات كثيرة مثل الصخر الزيتي وتطوير حقل الريشة وانبوب النفط العراقي .
ويبين الدكتور حجازين ان ما جاء في خطة البرامج التنموية من برامج هي موجودة وهي مشروعات طويلة الامد بموجب اتفاقيات امتياز واضحة صدرت بقوانين صادق عليها البرلمان وتتضمن مواعيد ثابتة وكفالات مالية , لكنها ما زالت في المراحل الاولى , ومطلوب من الحكومة تسهيل مهمة الشركات واعطائها المزيد من التسهيلات، متمنيا في الوقت ذاته الاستعجال من الجانب الحكومي فيما يتعلق بهذه البرامج والمشروعات وعدم اعاقة المستثمرين وتشجيعهم .
ويبدي تحفظه الشديد على برنامج المفاعل النووي من ناحية الجدوى الاقتصادية والموضوع البيئي والامن والامان النووي، مذكرا بضرورة احترام قرار السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب السادس عشر بتاريخ 31 / 5 / 2012 الذي اوقف البرنامج النووي لحين تقديم الدراسات المتعلقة للمجلس .
وفي الوقت ذاته يبدي الدكتور حجازين تفاؤلا كبيرا في برامج الطاقة المتجددة والصخر الزيتي وتطوير حقل الريشة لانها الحل الفعلي والمناسب على المدى المتوسط والطويل الامد , ففي العام 2009- 2010 كانت هناك اتفاقيات وبرامج واضحة واجراءات على الارض , وفي العام 2017 سيكون هناك ثمار لمشروع منتج من الصخر الزيتي من بترول وكهرباء عبر محطة كهربائية بقدرة430 ميجا اي ما يعادل سدس القدرة الكهربائية للشبكة الحالية التوليدية. ويوضح ان ما يميز هذه الحلول البعيدة المدى , اعتماد المملكة على المصادر المحلية في انتاج الطاقة ، وزيادة دخل الخزينة من الضرائب ومن مشروعات موجودة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وأمن التزود بالطاقة وتشغيل الايدي العاملة. وبالعودة الى الحلول الانية يقول: لدينا مشكلة طاقة بالفعل لأننا نستوردها ولا نتحكم بأسعارها المرتبطة بالأسعار العالمية ، ورغم اعتمادنا على الغاز المصري في محطات توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل الى ثمانين بالمئة، فان الحكومة مطالبة بحماية الطبقة الفقيرة التي تقل فاتورتها الشهرية عن خمسين دينارا , اي ما يعادل استهلاك خمسمائة كيلو وات / ساعة شهريا.
كما ان الاعتماد على الغاز المسال من خلال التسريع في بناء محطة وميناء الغاز المسال قد يسهم في حل مشكلة ارتفاع اسعار الكهرباء، بالإضافة الى مراجعة الية تسعير المشتقات البترولية وهيكلة قطاع الطاقة وتوسيع مصفاة البترول وفتح السوق امام شركات التوزيع بصورة عاجلة وفتح القطاع للمنافسة وتحرير الاسعار عبر وضع التشريعات اللازمة بحسب حجازين .
ويرى في خطة البرامج التنموية لمدة اربع سنوات , بانها كافية اذا توفرت الارادة لتنفيذ هذه البرامج في اوقات واضحة ومحددة ، واصفا قطاع الطاقة بالمأزوم , ومطلوب من الحكومة تحسين الإجراءات التي تحكم عمله.
ويقول رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة الدكتور أيّوب أبو ديّة : نحن على ثقة بان اي حكومة قادرة على ان تنفذ برنامجا من هذا القبيل اذا كانت تنظر الى الخطة استراتيجيا ووطنيا بمعنى ان التنوع لمصادر الطاقة اساسي لأي خطة مستقبلية طالما ان هذا المصدر يحقق شروط ثلاثة منها : السيادة الوطنية والجدوى الاقتصادية والمحافظة على البيئة. ويقصد الدكتور ابو دية بالسيادة الوطنية في ان تكون مصادر الطاقة الموجودة على ارض الاردن تستخرج بسواعد الاردنيين مشيرا الى توفر الصخر الزيتي والغاز الموجود بكميات كبيرة جدا تفي بحاجة الاردن وتزيد الى نهاية العقد.
ويضيف ان مشروع الطاقة النووية لا لزوم له في الوقت الحاضر لانه لن يبدأ بعد في الانتاج قبل العقد القادم لذلك فانه لن يفيد المملكة في حل ازمة الطاقة حاليا وخلال الخمس عشرة سنة المقبلة .
وفيما يخص الجدوى الاقتصادية يشير الى ان شركات عالمية استثمرت في الصخر الزيتي بمليارات الدولارات لانتاج الكهرباء في نهاية العام 2016 وفي انتاج النفط منه بحلول عام 2017 دون ان تكلف خزينة المملكة دينارا واحدا مبينا ان هذا المشروع يعتبر ذا جدوى اقتصادية وموارده مستدامة خلال الف سنة على الاقل على اعتبار ان لدينا في احتياطي الصخر الزيتي ما بين 40 -80 مليار طن .
ويبين الدكتور ابو دية ان استخدام الغاز في انتاج الكهرباء يحافظ على البيئة ويقلل من حجم التلوث بمقدار النصف على الاقل مقارنة باستخدام الديزل او الوقود الثقيل، كما ان التقنيات الحديثة المستخدمة في انتاج النفط من الصخر الزيتي مريحة ومقبولة الى حد بعيد.
ويصف الطاقة النووية بانها تضر بالبيئة مشيرا الى كارثة تشيرنوبل التي حدثت في العام 1986 وكارثة فوكوشيما التي حدثت العام 2011 حيث ما زالت لغاية اليوم وستظل الى امد طويل مئات الكيلومترات المربعة مناطق ملوثة ومحظورا الدخول اليها.
ويقول الدكتور ابو دية " ان هناك تحديات كبيرة امام الحكومة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية حيث ان التخطيط على مدى اربع سنوات غير كاف بل يجب ان يكون على مدى اطول، مضيفا انه يجب تشكيل هيئة عليا قادرة على تبني التخطيط على مدى اطول بحيث تكون لها سلطة تمارس نفوذها مستقبلا ضمن استقلالية التخطيط واستدامته " .
ويرى ان نقطة البداية في مجال الطاقة تعتمد على التشريع من خلال وضع قوانين ناظمة لتوفير الطاقة حيث يستطيع الاردن ان يوفر 30 بالمئة من استهلاك الطاقة من خلال برامج وتعليمات تصدر عن رئاسة الوزراء مثل استخدام السخان الشمسي في العمارات التي تبنى حديثا، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ما يؤدي الى تخفيف الاستهلاك على فاتورة الكهرباء بالإضافة الى جذب الكوادر والكفاءات التي تفيد القطاع.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء السابق الدكتور احمد حياصات يقول ان خطة البرامج التنموية مليئة بالعموميات وتخلو من البرامج والمشروعات الجديدة مضيفا ان الخطة لم تتطرق مباشرة الى ارتفاع اسعار النفط والية التعامل مع النفط المستخرج من الصخر الزيتي.
ويضيف: ان الخطة لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى موضوع الالتزام تجاه البنك الدولي بتحرير اسعار الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وما هي الخطة التي ستعتمدها الحكومة والية التنفيذ وبيان اثر ذلك على القوة الشرائية بالنسبة للمواطن .
ويبين ان الاردن قطع في مشروعات الطاقة المتجددة على سبيل المثال شوطا كبيرا , وهناك بطء واضح في التعامل مع قطاع الطاقة الذي يستهلك جزءا كبيرا من الموازنة من قبل الجهات المعنية خاصة وزارة الطاقة مضيفا ان تأجيل القرار في اي مشروع يعني في النهاية عدم تحمل المسؤولية وهذا يعني ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة وبالتالي زيادة ملحوظة في المديونية.
ويشير الدكتور حياصات الى ان تعدد البدائل في قطاع الطاقة يعني عدم وجود وضوح في الخطة التنموية خاصة في الية محاسبة الحكومة على انجازها او عدمه، بالإضافة الى عدم اشارتها الى درجة مساهمة الصخر الزيتي في الطاقة ، وهناك غياب واضح لمؤشرات اداء وانجاز الحكومة في هذا القطاع، كما لم تبين الحكومة عن الوقت المحدد لدخول عناصر جديدة مثل غاز الريشة كمصدر ايراد للخزينة.
ويقترح ان تكون هناك مشروعات محددة وواضحة المعالم وذات جدوى اقتصادية , ومعروف وقت البدء والتنفيذ ضمن جدول زمني , وبالإمكان محاسبة الجهات المقصرة .
مدونة رائعة جدا شكرا لك وبارك الله فيك واتمنى لك التوفيق ….
ردحذف