تتقاضى احدى المستشفيات رسوما من المرضى مقابل حصولهم على بعض محتويات السجلات الطبية الخاصة بهم والتي تشمل الفحوصات المخبرية وصور الاشعة بالاضافة الى ملخصات الخروج ووصف حالة الدخول .
المستشفى ذاته يرفض اعطاء المريض تشخيص الطبيب لحالته والذي يعتبر جزءا اصيلا من السجل الطبي له بحجة وجود ما يمنع ذلك في النظام الخاص بالمستشفى ويكتفي باعطائه تقريرا طبيا مرتبطا بطلب المريض حيث يتحمل مسؤولية التقرير الطبيب وليس المستشفى .
وفي مقابل ذلك تمكن أحد المرضى وفقا لقوله لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) من الحصول على جميع أوراق السجل الطبي الخاص به من خلال مساعدة تلقاها من أحد الموظفين العاملين في قسم السجلات الطبية في ذلك المستشفى ، تجنبا لدفع البدل المالي الذي يرى انه يؤخذ من المرضى دون وجه حق.
ويضيف " لقد دخلت الى المستشفى لمدة تجاوزت الخمسة أيام ووصلت فاتورة العلاج الى أكثر من 500 دينار ، وعندما طلبت الحصول على تشخيص الطبيب الذي افترضت انه في السجل الطبي رفض المستشفى اعطائي التشخيص واكتفى بتقرير مختصر يوضح الاجراءات الطبية والسريرية " .
مدير ادارة المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور احمد قطيطات يقول ان السجل الطبي وثيقة رسمية يمثلها طرفان ـ المريض صاحب العلاقة والمؤسسة التي تقدم الخدمة الطبية ـ.
ويضيف: ان اي معلومة تخص المريض في السجل الطبي له الحق بالاطلاع عليها وأخذ صورة عنها ومن حقه ايضا طلب تقرير طبي يشرح حالته الصحية بدون مقابل .
ولأهمية السجل الطبي يرى قطيطات انه لا يجب ان يكون عرضة للطلب السهل بل يجب ان يتقدم المريض بطلب رسمي للحصول على صورة عنه.
وبحسب قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي فان السجلات الطبية هي ملك للمستشفى كما يقول مديره العام الدكتور زياد الناصر، مشيرا الى ان المريض بامكانه الحصول على تقرير طبي يوضح حالته الصحية.
وتعطى التقارير من قبل الطبيب المختص وتكون اما تقريرا قضائيا للجهات الرسمية وغير قضائي للحالات الاعتيادية لغرض الحصول على الاعفاء مثلا , وهذه بدون اي رسوم ,أما التقرير المفصل فيتم استيفاء مبلغ اثني عشر دينارا نظير الحصول عليه.
ويبين رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير ان السجل الطبي هو كل ما يتعلق بالسيرة المرضية شاملا الاجراءات العلاجية للمريض من ناحية فنية - من قبل الطبيب او الممرض او الصيدلي - مشيرا الى ان المريض يستطيع الحصول على صورة منه بغرض الاحتفاظ به لنفسه وبدون أي مقابل مادي.
ويضيف : ان المعلومات الموجودة في السجل الطبي تعتبر اسرارا خاصة بالمريض وحكرا عليه فقط .
ويتفق الدكتور البشير مع الدكتور قطيطات في انه لا يجوز الاطلاع على اي معلومة من قبل اي شخص آخر غير المريض الا بقرار محكمة .
ويشير الدكتور البشير الى ان الاطباء اقسموا على حفظ المعلومات وسريتها ، وان اي شخص يكشف عن اي معلومة في السجل الطبي بدون ارادة المريض يعاقب بموجب قانون العقوبات الاردني بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
ويؤكد حدوث حالتين في السابق بهذا الخصوص مشيرا الى انه تم تنفيذ الحكم عليهما بموجب القانون.
وينوه الى ان السجلات الخاصة بالمرضى التي تخص الامور المالية والمحاسبية اجاز القانون الاردني عرضها امام دائرة ضربية الدخل، داعيا المواطن الى المحافظة على سرية مرضه وعدم اشاعتها بين الناس . انشاء برنامج (حكيم) من قبل شركة الحوسبة الصحية الذي أطلق في تشرين الاول من العام 2009 كمبادرة طبية وطنية من المتوقع ان يسهم بشكل فاعل في التخفيف من معاناة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية فيما يتعلق بملفاتهم الطبية حيث سيوفر ملفا الكترونيا طبيا شاملا يحتوي على جميع المعلومات الطبية والتاريخ المرضي لهم ليستخدم من قبل الاطباء لغايات التشخيص وتوثيق الاجراءات الطبية .
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة غسان اللحام ان المريض المراجع لاي من مستشفيات المملكة سيتمكن ايضا من الاطلاع على ملفه الطبي الخاص من خلال رقمه الوطني وباستخدام التقنيات الحديثة كبصمة العين.
ويشير الى انه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية التي شكلت النموذج الاولي بنجاح حيث تم في هذه المرحلة اختيار مستشفى الامير حمزة كمركز رئيسي لتخزين المعلومات التي ستتم على مراحل .
ويقول اللحام انه خلال السنوات الست المقبلة سيتم الاستغناء عن الملف الطبي الورقي في مستشفيات المملكة والمراكز الصحية من خلال الربط بين قاعدة بيانات دائرة الاحوال المدنية وقاعدة بيانات برنامج (حكيم) من أجل تحسين مستوى السلامة ونوعية الرعاية.
تعليقات
إرسال تعليق