يرى متخصصون في مجال الطاقة ان الاردن يستطيع ان يوفر ما لا يقل عن 25 بالمئة من فاتورة الطاقة باستخدام المصادر البديلة المتوفرة كالطاقة الشمسية في ضوء ارتفاع فاتورة الطاقة في الاونة الاخيرة جراء الاعتماد على مصادر تقليدية كالوقود الثقيل والغاز التي تخضع لغايات العرض والطلب في الاسواق العالمية .
ويضيفون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اننا بحاجة الى اجراءات سريعة تتمثل في تغيير الانماط السائدة في التعامل مع الطاقة وتفعيل طرق ترشيدها في المنازل والمؤسسات، الى جانب اصدار قوانين وتشريعات تفتح باب الاستثمار في المصادر البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يقول وزير الطاقة الاسبق المهندس خالد الايراني ان الاردن نجح في اقرار قانون الطاقة المتجددة الذي يمثل البداية الصحيحة في هذا المجال ، لكننا بحاجة الى اعتماد الانظمة والاليات التي تشجع على الاستفادة من هذه الطاقة .
ويضيف " يجب ان نتحرك بسرعة من اجل الاستفادة من التقنيات التي يفرضها التقدم التكنولوجي المتسارع" .
محافظة الطفيلة تم اختيارها لتنفيذ مشروع يشكل باكورة استخدام الطاقة الشمسية في المحافظات لتحقيق وفر اقتصادي ينعكس على قيمة فاتورة الكهرباء ، من خلال انارة نحو عشرين الف منزل وفقا لقول المدير الاقليمي لشركة (بترا سولار) الدكتور هشام عثمان وهي الشركة التي تنفذ المشروع بالتعاون مع جامعتي الاميرة سمية والطفيلة التقنية .
ويشير الى انه من المقرر ان يتم انشاء مختبر خاص بهذا المشروع في جامعة الطفيلة للاستفادة منه في مجال ابحاث الطاقة التي قد يجريها اساتذة وطلبة الجامعة، اضافة الى تدريب نحو الف طالب على تقنية الطاقة الشمسية باستخدام الشبكة الذكية للعمل في هذا المشروع .
ويقول : ان بداية هذا المشروع التنموي ستكون في شهر ايار المقبل حيث سيتم في مرحلته الاولى انارة الف منزل من خلال وضع خلايا شمسية مزودة بشبكة ذكية على اسطح المنازل ومن ثم توصيلها بشبكة الكهرباء ، وتقدر الكلفة الاولية لهذه المرحلة بنحو مليون ونصف المليون دينار على أن يتم إنارة باقي المنازل في المحافظة على مراحل لاحقة .
ويتوقع الدكتور عثمان ان تساعد هذه التقنية في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل بنسبة تصل الى 25 بالمئة وفي تخفيف نسبة الفاقد وتقليل الاعطال الكهربائية بفضل التكنولوجيا التي اخترعتها الشركة ونفذتها في اكبر مشروع في العالم في ولاية نيوجرسي الاميركية .
رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة الدكتور ايوب ابو دية يقول "ان ما لدينا ليس مشكلة طاقة، لكن مشكلة في إدارة هذه الطاقة، مشيرا الى انه في حال تم تطبيق اجراءات فاعلة في الترشيد فانه من الممكن تحقيق وفر يصل الى اكثر من نصف مليار دينار وقد يصل الى مليار دينار سنويا ".
ويوضح اننا نستطيع توفير 54 مليون دينار سنويا لو قمنا باغلاق اجهزة التلفاز من مفتاح التشغيل الرئيسي وليس عن طريق ال (ريموت كنترول) عند النوم او الخروج من المنزل على افتراض انه يوجد في المملكة نحو مليون جهاز تلفاز ، كما ان ترك أجهزة الكومبيوتر في المؤسسات العامة وغيرها من المؤسسات تعمل في وضعية الترقب اي دون اطفاء كامل يكلف نحو اربعين مليون دينار سنويا .
ويقول ان ايجاد آلية مناسبة مهمتها تطبيق استخدام العزل الحراري الذي يعتبر الزاميا في كود البناء الاردني من شأنه ان يسهم في توفير 75 بالمئة من الطاقة المهدورة . ويضيف الدكتور ابو دية ان التوفير في استهلاك الطاقة يحقق الراحة الحرارية التي يحتاجها الانسان ما ينعكس على صحته ويحقق الوفر الاقتصادي ، مبينا ان اجراء الصيانة الجيدة للاجهزة باستمرار يرفع من كفاءتها .
اما المهندس سامي مقطش صاحب احدى المؤسسات المحلية المتخصصة ببيع اجهزة توفير الطاقة في المنازل , فيرى ان التشريعات حتى الان لا تشجع المواطن على استخدام الطاقة الشمسية كباقي الدول التي تقدم الدعم عبر قروض مباشرة من اجل استخدام انظمة متكاملة توفر الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية مثل العدادات الكهربائية التي تعمل باتجاهين , وليس في اتجاه واحد .
وينصح المواطنين باستخدام الاضاءة التي توفر الطاقة في المنازل من خلال (لمبات) توفير الطاقة داخل وخارج المنازل، مشيرا الى ان نسبة التوفير على فاتورة الكهرباء قد تصل الى 30 بالمئة ، في حال تم اختيار وسائل ترشيد مناسبة للطاقة لكل منزل او مؤسسة.
ويركز مدير عام الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة محمد الطعاني على اجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في ان تبدأ اولا من عملية البناء حيث ان الاستخدام المناسب للمساحة يسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الطاقة على مستوى المملكة بنسبة 10 بالمئة، وبعد ذلك ياتي التفكير في الاجهزة المستخدمة داخل المنزل، مشيرا الى قدرة الطاقة المتجددة في حل مشكلات الطاقة وتسخين المياه ، ونظام توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية.
وفيما يخص الاجهزة المناسبة المستخدمة يقول : حاولنا تغيير كودات ومواصفات البناء، خاصة في موضوع السخانات الشمسية , فنحن بحاجة الى عملية ضبط بيع وشراء هذه السخانات بحيث نضمن حق المواطن في حصوله على نوعية جيدة تتميز بكفاءة عالية وسعر مناسب.
نشر في:
الموضوع حقيقي تحفه لك مني اجمل تحيه
ردحذفشكرا جزيلا.. اتمنى منكم المتابعة والتواصل
ردحذف